معرفی وارد کنندگان رفع تعهد نکرده به مراجع قضایی

برخی از وارد کنندگان رفع تعهد نکرده به مراجع قضایی معرفی شدند.  

نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی گفت  تعدادی از واردکنندگانی که از سال گذشته حواله ارزی دریافت کرده ولی اسناد واردات خود را به بانک ارائه نکرده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.

محمدرضافاروقی درباره معرفی واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند به دستگاه قضایی اعلام داشت: براساس دستورالعمل شفافی که وجود دارد، افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی دریافت نمایند، باید ظرف ۶ ماه از زمان صدور حواله ارزی، اسناد واردات خود را به بانک ارائه کنند. البته این مهلت برای واردات شركتهاي توليدي ٩ ماه و براي ماشین آلات خط تولید تا ١٨ ماه قابل تمدید است.

وی افزود که شرکت‌های تولیدی و واردکنندگان با توجه به تغییر شرایط واردات در سال گذشته، تحریم‌ها و موانعی مانند خرید واسطه‌ای و همراه با سوئیچینگ، خواستار افزایش مهلت واردات شدند که در دستورالعمل استثنائاتی برای آنها در نظر گرفته شد.

 

فاروقی افزود: بعد از باز شدن پرونده ارزی، دریافت کنندگان ارز باید بابت حواله دریافتی خود توضیح دهند و براساس قوانین تعزیراتی در مجموعه مقررات ارزی به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند. پرونده این افراد نیز در دسته افراد تعزیراتی قرار می‌گیرد.

نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی گفت: البته در برخی از موارد خود بانک استمهال‌های ۲، ۳یا ۶ ماهه برای واردکننده در نظر می‌گیرد و پس از آن در صورتی که بازهم اتفاق خاصی رخ نداد، پرونده به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

 

وی همچنین خاطرنشان کرد که از سوی دیگر برخی از پرونده‌های ارجاع داده شده به دستگاه قضایی نیز موفق به دریافت مهلت زمانی بیشتر شده‌اند زیرا به طور عملی به دادگاه ثابت کرده‌اند که علت عدم واردات، آماده نبودن کالا یا مسائل دیگری بوده است.

فاروقی افرادی که اسناد واردات خود را به بانک ارائه نکرده‌اند به ۲ دسته تقسیم کرد و اعلام داشت: دسته اول اسناد جعلی به بانک ارائه کرده‌  و دسته دوم افرادی هستند که بعد از دریافت حواله ارزی، اقدام به خروج سرمایه و ارز از کشور کرده‌اند.

 

عضوهیات نمایندگان اتاق درباره دسته اول توضیح داد: تا قبل از این، تمامی اسناد واردات در اختیار بانک ذی‌نفع و بانک ابلاغ کننده اعتبارات اسنادی بود ولی در حال حاضر و بدلیل شرایط تحریمی این اسناد در اختیار واردکننده می باشد و برخی افراد سوء استفاده‌گر ممکن است خود اقدام به ارائه اسناد جعلی نظیر فاکتور خرید و بارنامه کنند.

وی تصریح کرد: البته براساس قانون، بانک‌ها در زمان صدور حواله ارزی باید وثایق مطمئنه را از واردکننده دریافت و سپس اقدام به صدور حواله ارزی کنند.

 فاروقی در پایان اضافه کرد: تعدادی از واردکنندگان هستند که به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. از طرفی برخی از واحدهای بزرگ تولیدی را هم داریم که معوقات آنها حتی مربوط به سال ۹۶ می‌شود و از آنجایی که برای دستگاه قضایی محرز شده که آنها ارزی را از کشور خارج نکرده‌اند به آنها استمهال داده شده است ولی برخی که ارز از کشور خارج کرده‌اند به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.